سجالات

  نعم، أنا مع الإصلاح المتدرج، خاصة في مجتمعنا الخليجي الذي اختفت فيه المرأة من المشهد السياسي فترة طويلة تصدر فيها الرجل المشهد بكل أشكاله؛ السياسي والاجتماعي والاقتصادي.. وظلت المرأة رهن انفتاحه وعلو ثقافته في محيط الأسرة والعمل وفي محيط السلطة. المرأة الكويتية كانت سبّاقة إلى قطف ثمار انفتاح نظامها السياسي ودستور بلادها، الذي كانت مسطرة الحقوق فيه واحدة للمرأة والرجل، وهو ما ساعد على نيلها حقوقها السياسية في الترشيح والانتخاب، مقارنة بشقيقاتها الخليجيات. ومنذ حصلت المرأة الكويتية على حقوقها السياسية منذ أكثر من 7 سنوات، بدأت تقفز في إنجازاتها السياسية، فأصبحت نائبة في البرلمان ووزيرة، علما بأنها كانت أول امرأة خليجية تتقلد منصب مديرة للجامعة وسفيرة.. وهذا ليس بجديد عليها، لأنها من أولى نساء

  لإيماني بأن الحقوق لا يُستفتى عليها، فنظرتي إلى نظام التدرج أنه نظام تأخير متَعمد يتحايل على الحقوق بغية تعطيلها، كحال الاستفتاءات المتكررة على حقوق المرأة، وكأن هذه المرأة كائن هبط من كوكب آخر وليست مخلوقا إنسانيا كالرجل. الحقوق لا يجوز تعطيلها لا بمنع ولا تأخير عن أصحابها مهما تذرع به المتذرعون من حجج، بل إنه وبسبب تأخير الحقوق الطبيعية للمرأة نحتاج إلى قفزات على مستوى إنساني راقٍ لتعويض المرأة ما فاتها من أصل حقوقها وفروعها.. وما يجري من تعطيل أو تأجيل بحجة التدرج إن هو إلا محاولة مستميتة من قِبل مُتمصلحي التعطيل ليدوم الحال على ما هو مسكوت عنه أو محجوب من حقوق على مر الزمان.. والحقيقة: نزاول ضربا مقيتا من الكفر الأخلاقي بمنع الحقوق. وتحضرني هنا مقولة عظيمة لعالم الاجتماع والتاريخ الدكتور

  لدينا على صعيد حقوق المرأة تجارب عدة في دول عربية وإسلامية، بعضها قام بسلسلة من الإصلاحات الفوقية نتج عنها كثير من المساواة، مثل تركيا وتونس، بينما قامت دول أخرى بإصلاحات تدريجية كانت نتيجتها أيضا حصول المرأة على معظم الحقوق مثل المغرب. ما بدأه أتاتورك منذ نحو 80 سنة من إصلاحات تصب في صالح المرأة ومساواتها بالرجل، أوصل المرأة إلى نيل كثير من الحقوق في شتى المجالات. وكذلك في تونس، حيث أصدر الحبيب بورقية منذ 6 عقود (1956) «مدونة المرأة» التي منحت المرأة التونسية دفعة قوية تجاه المساواة مع الرجل. بالطبع، صاحب ذلك وجود تنظيمات نسائية كانت بمثابة الدرع الذي يدافع عن مكتسباتها وعن أي انتكاسة تصيب هذا الإصلاح. هذا بالنسبة للإصلاحات الفورية التي أجراها زعماء إصلاحيون غير ديمقراطيين، أو كما نطلق عليها

  السؤال بطريقته هذه يبدو لي مُبهما، لكنني أقول إنه إذا كان المقصود منه هو حصول المرأة على الحقوق السياسية والاجتماعية من دون أي ضوابط أو معايير محددة، فإجابتي هي «لا». ثم، من جانب آخر، يجب أن يوضح أكثر مفهوم الحقوق السياسية! بناءً على ما تقدم، وحسب فهمي للسؤال، يمكننا القول إن المرأة في المملكة العربية السعودية استطاعت على امتداد عقود من الزمن الارتقاء بنفسها في مجالات تعليمية مختلفة، وأصبحت فردا واعيا.. وبالتالي تستطيع التأثير على المجتمع. وهي أيضا قادرة على المشاركة في سن القوانين التي تضعها الدولة، والمشاركة في دفع عجلة التنمية لأنها تُعتبَر نصف المجتمع، وعلى هذا الأساس، لا بد من إعطائها الفرصة للعمل على المشاركة في تنمية الدولة، وأداء دورها الفعال لتحقيق الرفاهية لها ولأسرتها. إنها اليوم